معوقات الايتثمار في العراق

أقام مركز إنماء للبحوث والدراسات منتداه الأول ( معوقات الاستثمار في محافظة بابل ) على قاعة مركز الرافدين التابع لمجلس محافظة بابل بحضور ممثلي الحكومة المحلية ومشاركة فاعلة لهيئة استثمار المحافظة بعض مستثمريها ورئيسي اتحاد الصناعيين واتحاد رجال الإعمال ومدراء بعض الدوائر الحكومية ذات الصلة بتفعيل حركة الاستثمار في  تحسين الخدمات والنهوض بالبني التحتية للمحافظة

استعرض الباحثان قانون الاستثمار رقم ( 13 ) لسنة 2006 وقراءة بعض فقراته المعدلة أو تبك التي بحاجة إلى تعديل يتناسب مع التطور السكاني والاجتماعي, بعدها تطرق الباحثان إلى أهمية محافظة بابل الإستراتيجية زراعيا واقتصاديا وأهمية تشجيع الشركات الأجنبية للعمل بالعراق لما لهذا الأمر من مصالح وطنية عليا في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي للفرد والمجتمع وبناء المشاريع الإستراتيجية الكبرى التي تساهم في إنعاش العراق حاضرا ومستقبلا

و ذكر ممثل هيئة استثمار بابل بان محافظة بابل قد منحت لحد ألان 17 إجازة استثمار وأكد على إن أهم الاستثمارات وأكثرها ضرورة للمواطن هي السلعية والإنتاجية حيث أنها توفر فرص للعمل للعاطلين وتنقل الخبرات والتقنيات الحديثة التي يحتاج لها البلد في هذا الوقت ول بعض فقرات قانون الاستثمار والتسهيلات التي قدمتها وتقدمها  الهيئة وكيفية تسهيل الإجراءات , بعدها تطرق الباحث إلى أهمية محافظة بابل الإستراتيجية زراعيا واقتصاديا وأهمية تشجيع الشركات الأجنبية للعمل بالعراق لما لهذا الأمر من مصالح وطنية عليا في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي للفرد والمجتمع وبناء المشاريع الإستراتيجية الكبرى التي تساهم في إنعاش العراق حاضرا ومستقبلا

فيما أشار ممثل الحكومة المحلية في المحافظة الأستاذ حسن الطائي إلى أهمية الاعتماد على القطاع الخاص في تعزيز الاستثمار ووعد بإيصال توصيات المنتدى إلى الجهات المعنية بالمحافظة ومجلس النواب

واشتكى بعض رجال الإعمال والمستثمرين من معوقات كثيرة تضعها هيئة الاستثمار  وبعض الدوائر الحكومية ذات الصلة وأوعز ممثل الحكومية المحلية وممثل الهيئة بتذليل الممكن منها ويمكن إجمالها بما يلي :

معوقات الاستثمار:  

1- القوانين والتعليمات التي تحكم عمل الوزارات والتي لا تلتزم بنص قانون الاستثمار ولا بنظام الاستثمار الصادر من مجلس الوزراء مما يسبب عرقلة كبيرة لأكثر واكبر المشاريع

2- عراقيل من الدوائر الحكومية في المحافظة لتنفيذ المشاريع الاستثمارية نتيجة امتناعها تخصيص الأراضي التابعة لها والتي منحت الهيئة رخصا استثمارية لإقامة مشاريع عليها

3-  النزاع القائم بين الهيئات الجديدة والوزارات بسبب القوانين والفقرات الدستورية  غير الواضحة

4- ضعف ثقافة الاستثمار عند المواطن وعدم تعاونه مع الهيئات ذات الصلة أو مع المستثمرين

5- عدم تعاون الجهات المصرفية الحكومية في دعم قطاع الاستثمار والمستثمرين

6- الفساد المالي والإداري

7- هيمنة القطاع العام وتهميش دور القطاع الخاص

التوصيات

إيجاد شراكة بين القطاعين الخاص والعام بشركات مساهمة لاستثمار المشاريع الإستراتيجية-1

2- تشجيع المصارف الحكومية على اخذ دورها المطلوب لتمويل الاستثمار

3- اعتماد مرجعية حكومية تتبنى الموافقات الأصولية للاستثمارات

4- إن تكون المشاريع الاتحادية من نصيب الحكومة المحلية وترك المشاريع الأدنى إلى القطاع الخاص

5- إصدار تشريعات جديدة من شانها تفعيل الاستثمار في المحافظة وتحسين الخدمات والبني التحتية

6- إلزام الدوائر المستفيدة من المشاريع الاستثمارية في المحافظة بان تقدم كل التسهيلات الممكنة للمستثمرين

7- تسهيل تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة المشاريع وخصوصا ما يعود منها لملكية بلدية بابل